قوه قضاییه: لایحه قضایی عفاف و حجاب در جلسه سران قوا تصویب شده بود/ اظهارات اخیر سخنگوی دولت ناقص و غیردقیق بود
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۱۷۲۳
به گزارش جماران، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: سخنگوی دولت اخیرا در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مطالبی را در رابطه با لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده است.
به گفته بهادری جهرمی، در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مسئله کشف حجاب «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع ذلک بدلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب میشده، لذا دولت بجای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه اظهارات اخیر سخنگوی محترم دولت در رابطه با سیر طی شده در تدوین لایحه عفاف و حجاب در بخش‌هایی ناقص و غیردقیق بوده و این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت های اشتباه گردد،ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد:
۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام نموده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاهترین زمان ممکن نموده است.
۲- رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند ، قوه قضاییه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست .
به عنوان مثال، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان در این زمینه تاکید کرد: «امروز ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد و سبب آزردگی مردم ما می‌شود؛ من بعد از اغتشاشات سال گذشته مکرراً خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذیربط از جمله فراجا و وزارت کشور، تاکید کردم که بسیاری از جرایم در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی و عفاف و حجاب، در زمره جرایم مشهود هستند و باید با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، با آنها برخورد کرد تا اینکه یک قانون جامع‌تری تصویب شود.»
رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسات متعدد شورای عالی قوه قضاییه در سال گذشته و امسال با تاکید مجدد بر مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در بحث عفاف و حجاب گفته: « دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله‌ی اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت؛ به ویژه در قبال افرادی که در زمین دشمن بازی می‌کنند و ناهنجاریها را ترویج می‌دهند؛ قطعاً باید مطابق قانون در مقابل این افراد ایستاد و با آنان برخورد کرد.»
۳- رییس قوه قضائیه در نهم فروردین ماه سال جاری دستورالعمل ۴ ماده ای قضایی را در رابطه با نوع مواجهه با مسئله ناهنجاری‌های اجتماعی به وزارت کشور و ضابطین ابلاغ کرد .
در این دستورالعمل تصریح شده قانون اساسی کشور و آیین دادرسی ظرفیت های مناسبی را برای برخورد با معضلات اجتماعی در همه حوزه ها دارد .
همچنین در این دستورالعمل با ذکر جزییات قانون و با تفصیل تصریح شده است، قانون اساسی درباره مجازات تخلفات در صنوف مختلف، تخلفات کارکنان دولت و همچنین تخلفات دانشجویی ظرفیت مناسبی دارد و قوانین موجود امکان برخورد با ناهنجاریها را پیش‌بینی کرده است
ضمن آنکه در مواردی که خارج از این قوانین صنفی رخ می‌دهد نیز می‌توان با استناد به ظرفیت قانونی آیین دادرسی برخورد مقتضی را انجام داد.
دراین دستور العمل تصریح شده است درخصوص جرایم مشهود ، ضابطان قضایی با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، موظف به برخورد با مختلفان هستند.
۴- مسئله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضاییه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است..
۵- پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می شود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان لایحه قضایی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد .
قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند ، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود . (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد )
۶- متن لایحه قضایی که انتظار می رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهایی سازی است تا مجددا برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال گردد
۷- از مسئولان محترم به خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سه گانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است تقویت نمایند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی شورای نگهبان قوه قضاییه لایحه حجاب انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی ناهنجاری های اجتماعی لایحه قضایی ناهنجاری ها عفاف و حجاب قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۱۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.
رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
انتهای پیام/864/.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود